کد خبر: ۲۹۵۶۱

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۹

اعلام آرای استیناف

کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان با نمایندگی حقوقی آقای امیر خسروی، به طرفیت آقای علی سامره با وکالت آقای سیدمهدی محمودی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 78 میلیارد و 359 میلیون و 900 هزار ریال بابت اصل خواسته (72 میلیارد و 900 میلیون ریال بابت غرامت و 5 میلیارد و 459 میلیون و 900 هزار ریال بابت باقی‌ماندۀ دستمزد) و پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 16 میلیون و 856 هزار و 150 ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، مدعی فسخ یا اقالۀ قرارداد توسط تجدیدنظرخوانده با این توضیح است که وی در طول فصل در چندین نوبت طی مصاحبه‌هایی اعلام نموده است که حاضر به به حضور در تیم نمی‌باشد و از ایدۀ عزل خویش بسیار خرسند نیز می‌باشد. اعلام این که بنده حاضر به ترک تیم هستم، دراصل به معنی خروج مادی و معنوی از تیم حتی بدون اعلام کتبی می‌باشد که در واقع سرمربی به‌صورت صریح و ضمنی، صراحتاً قرارداد خود را با باشگاه فسخ نموده است. تجدیدنظرخواه در ادامه توضیح می‌دهد اگر این عمل سرمربی را فسخ قرارداد ندانیم، می‌توان آن را به‌عنوان انجام عمل ایجاب، جهت انعقاد قرارداد محسوب نمود که باشگاه آن را قبول نموده که در نهایت قرارداد، اقاله گردیده است و از سوی دیگر، بر فرض عدم پذیرش فسخ قرارداد از سوی تجدیدنظرخوانده یا اقالۀ قرارداد توسط طرفین، تجدیدنظرخواه مدعی است که فسخ صورت‌گرفته از سوی وی، موجه است؛ چرا که سرمربی با رفتارها و مصاحبه‌های هتاکانه و توهین‌های مکرر، ادامۀ رابطۀ قراردادی را به دلیل کاملاً موجه برای باشگاه مس کرمان، غیرممکن نموده بود و همچنین کسب نتایج ضعیف و جایگاه دهم در بین هجده تیم حاضر در مسابقات نیز مزید بر آن است. در ادامه تجدیدنظرخواه می‌افزاید که حتی بر فرض فسخ قرارداد از سوی باشگاه آن نیز به صورت غیرموجه، در تعیین میزان غرامت قابل‌پرداخت، می‌بایست دستمزد دریافتی تجدیدنظرخوانده از باشگاه جدید، از میزان غرامت کاسته گردد که این مهم در رأی تجدیدنظرخواسته لحاظ نشده است. در مقابل تجدیدنظرخوانده اظهار می‌دارد ضعف فنی یا عدم نتیجه‌گیری، نمی‌تواند مستمسکی برای فسخ قرارداد باشد، چون دلیل عمدۀ کسب نتایج، مدیریت ضعیف باشگاه در رعایت سقف بودجۀ تعیینی بوده که سرمربی ناچار به استفاده از بازیکنان جوان شده است. باشگاه با علم به این که برخلاف مفاد قرارداد فی‌مابین، قرارداد را یک‌جانبه فسخ کرده و جهت فریب‌کاری در ابتدا از سازمان لیگ، خواستار ثبت قرارداد آقای حسینخانی به‌عنوان مربی گردیده که با ممانعت سازمان لیگ ناچار گردید در تاریخ 14/11/1403 و در پاسخ به استعلام سازمان لیگ، آقای حسینخانی را به‌عنوان سرمربی باشگاه معرفی نماید. اشاره به هرگونه رفتار سوءاستفاده‌آمیز در بند 47 لایحۀ تجدیدنظرخواهی، دقیقاً مصداق عملیات روانی است که در واقع از سوی باشگاه اتخاذ شده، ازجمله مذاکره با شخصی که سابقۀ بازی و سرمربی‌گری در تیم مس کرمان را داشته تا تجدیدنظرخوانده را وادار به جواب‌گویی نمایند؛ زیرا ایشان هیچ‌گونه نفعی در عمل در فسخ قرارداد نداشته و بی‌کارماندن ایشان از تاریخ فسخ توسط باشگاه، مؤید این مطلب می‌باشد. استناد به قرارداد با باشگاه البطایح امارات، آن هم برای پست عضو کمیتۀ فنی باشگاه و نه سرمربی بدون آن که قراردادی منعقد شده باشد و محاسبۀ حقوق دریافتی از طریق واتس‌اپ توسط شخصی نامعلوم در باشگاه البطایح که استعلام فدراسیون فوتبال نیز مؤید عدم وجود رابطۀ قراردادی فی‌مابین تجدیدنظرخوانده و باشگاه اماراتی می‌باشد، صحیح نمی‌باشد و صرفاً یک ادعای بدون پشتوانه می‌باشد که به هیچ عنوان قابل‌اثبات نمی‌باشد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ باشگاه مدعی است که سرمربی در طول فصل طی مصاحبه‌هایی چندبار از کنار گذاشته‌شدن خود ابراز خرسندی نموده است؛ به زعم باشگاه، این اظهارات به معنای خروج معنوی و حتی فسخ ضمنی قرارداد از سوی سرمربی، یا دست‌کم ایجاب او برای اقالۀ قرارداد بوده که توسط باشگاه پذیرفته شده است. در این خصوص قابل توجه است که فسخ قرارداد، عملی حقوقی و منوط به وجود قصد انشاء بوده و نمی‌توان صرفاً با استناد به گفته‌های پراکنده در رسانه که گوینده در هنگام بیان آن‌ها لزوماً در مقام ایجاد اثر یک عمل حقوقی نبوده، پایان‌یافتن یک قرارداد را نتیجه گرفت. ابراز تمایل شفاهی به ترک تیم در یک مصاحبه، به‌تنهایی نه فسخ محسوب می‌شود و نه اقاله. برابر اوراق و درون‌مایۀ پرونده، سرمربی در هیچ مقطعی اخطاریۀ مکتوب به باشگاه ارسال نکرده یا استعفای خود را به صورت رسمی اعلام ننموده و صِرف ابراز نارضایتی یا اظهار تمایل کلی به جدایی، مادام که در قالب حقوقی مناسب محقق نشود، فاقد اثر حقوقی الزام‌آور است. پذیرش این استدلال که اظهارات سرمربی به‌منزلۀ ایجاب اقاله بوده، خود نیازمند اثبات است. بار اثبات چنین ادعایی بر عهدۀ مدعی (باشگاه) است و هر طرفی که به واقعیتی استناد می‌کند، باید آن را اثبات نماید. در ما نحن فیه، باشگاه هیچ سند یا مدرک معتبری مبنی بر موافقت سرمربی با پایان‌دادن به رابطۀ قراردادی ارائه نکرده است. نه توافق‌نامۀ اقاله‌ای امضا شده، نه نامه‌ای دال بر استعفا وجود دارد. بنابراین، ادعای اقاله یا فسخ قرارداد توسط سرمربی، در حد یک ادعای اثبات‌نشده باقی مانده است. به دیگرسخن، در فقدان هرگونه دلیل متقن بر رضایت متقابل به خاتمۀ قرارداد، اصل بر بقای قرارداد است و اقدام بعدی باشگاه در کنار گذاشتن سرمربی، فسخ یک‌جانبه توسط باشگاه محسوب می‌گردد نه پایان‌یافتن خودخواستۀ قرارداد از سوی سرمربی. دوم؛ تجدیدنظرخواه مدعی است که حتی اگر فسخ را منتسب به خود باشگاه بدانیم، این فسخ با دلیل موجه صورت گرفته است؛ بدین معنا که رفتارهای سرمربی (مصاحبه‌های توهین‌آمیز و هتاکی‌های مکرر نسبت به باشگاه) و نیز نتایج ضعیف تیم، ادامۀ رابطۀ قراردادی را برای باشگاه ناممکن و غیرمعقول نموده بود. در این خصوص کمیتۀ استیناف مدنظر دارد، مطابق مواد 15 تا 18 مقررات نقل‌و‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که در مواد 13 تا 18 مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل 4 ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان ]بازیکنان[ حرفه‌ای و باشگاه‌ها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبۀ آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و آخرین راه‌حل (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم‌تری جهت آگاه‌نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود. باشگاه مدعی است سرمربی با سخنان هتاکانه، محیط همکاری را مسموم کرده بود. بی‌شک وفاداری و رفتار محترمانه جزء تعهدات ضمنی هر مربی در قبال باشگاه است و اظهارات غیراخلاقی یا تخریب‌گر می‌تواند تخلف انضباطی محسوب شود. لکن پرسش آن است که آیا گفتار منتسب به سرمربی آن‌قدر فاحش و زیان‌بار بوده که رابطۀ اعتماد فی‌مابین را به شکل غیرقابل‌ جبرانی مخدوش کند و راهی جز قطع همکاری باقی نگذارد؟ در ما نحن فیه و حسب اوراق و محتویات پرونده، دلیل متقنی از سوی باشگاه ارائه نشده که نشان دهد سرمربی، مرتکب تخلف فوق‌العاده شدیدی شده باشد که فسخ یک‌جانبۀ قرارداد را توجیه نماید. مصاحبه‌های استنادی تجدیدنظرخواه دلالتی بر انجام توهین و هتاکی نداشته و صِرف ابراز تمایل به اخراج توسط باشگاه نیز اگرچه ممکن است نشانۀ تلخی مناسبات باشد، ولی نقض بنیادین قرارداد تلقی نمی‌شود. باشگاه برای توجیه فسخ قرارداد، باید تخطی فاحش و غیرقابل اغماضی از سوی سرمربی را ثابت نماید، حال آن که در ما نحن فیه، دلایل اعلامی فسخ، به حدی از شدت و وخامت نرسیده‌ است که قطع همکاری را توجیه کند. افزون‌بر این، اصل تناسب ایجاب می‌کند، واکنش باشگاه متناسب با شدت تخلف باشد؛ در غیاب هرگونه اقدام خفیف‌تر، نمی‌توان مستقیماً به سراغ شدیدترین اقدام (فسخ) رفت. درخصوص نتایج ضعیف قابل توجه است که کسب نتایج نامطلوب و قرارگرفتن در میانۀ جدول هرچند برای باشگاه نارضايت‌بخش است، اما به هیچ‌وجه دلیل موجهی برای فسخ یک‌جانبۀ قرارداد از سوی باشگاه محسوب نگشته و شروط قراردادی که حاوی چنین اختیاری برای باشگاه هستند، معتبر شمرده نمی‌شوند؛ زیرا گذشته از آن که ارزیابی توانمندی و بازدهی فنی سرمربی، مبتنی بر معیار عینی و سنجۀ ملموسی نبوده و کسب نتایج در رقابت‌های ورزشی حاصل عوامل متعددی بوده و قابل انتساب به سرمربی به‌تنهایی نمی‌باشد، این از وظایف و تکالیف باشگاه‌هاست که پیش از مبادرت به انعقاد قرارداد با سرمربی، با انجام تحقیقات لازم، کلیۀ اطلاعات و داده‌های ضروری را پیرامون وی کسب کرده و از توانایی فنی وی اطمینان حاصل کنند. بنابراین، مجموعه رفتارهای انتسابی به سرمربی، اگرچه ممکن است ناخوشایند و مستحق تذکر بوده، در چارچوب حقوقی به آستانۀ لازم برای فسخ موجه نرسیده است. سوم؛ درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر دستمزد دریافتی تجدیدنظرخوانده از باشگاه البطایح امارات، مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.» و در ما نحن فیه، تجدیدنظرخواه که مدعی انعقاد قرارداد توسط تجدیدنظرخوانده با باشگاهی دیگر و کسب درآمد از این طریق است، باید دلیلی مُثبِت ادعای خویش مبنی بر انعقاد قرارداد و دریافت دستمزد توسط تجدیدنظرخوانده از طریق ارائۀ قرارداد مورداستناد تقدیم دارد. در پروندۀ مطروح، تجدیدنظرخواه علی‌رغم ادعا، هیچ سندی از قرارداد جدید مربی و دستمزد مربوط به آن ارائه نکرده است و پاسخ استعلام صورت‌گرفته توسط کمیتۀ وضعیت بازیکنان نیز مؤید ادعای تجدیدنظرخواه نیست؛ لذا مرجع بدوی به درستی از حدس و گمان در مورد درآمد احتمالی مربی خودداری نموده و کاهشی در مبلغ غرامت قائل نشده است. کسر درآمد جدید از میزان غرامت قابل‌پرداخت، منوط به مشخص‌بودن و احراز قرارداد جدید است. به بیان دیگر، تا وقتی باشگاه، وجود و میزان درآمد جدید را ثابت نکند، نمی‌توان آن را از میزان غرامت کسر کرد. عدم کسر مبلغی در رأی تجدیدنظرخواسته، نه اشتباه حقوقی بلکه نتیجۀ مستقیم قصور باشگاه در انجام بار اثبات ادعای خویش است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، به طرفیت 1- آقای محمدرضا سلیمانی و 2- باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ مطالبۀ غرامت ناشی از فسخ غیرموجه و مجازات ورزشی، نسبت به تجدیدنظرخواندۀ ردیف نخست، به جهت شمول اعتبار امر مختوم بر دعوا و نسبت به تجدیدنظرخواندۀ ردیف دوم به جهت آن که بازیکن «پیش از انعقاد قرارداد با باشگاه فولاد، دارای قرارداد دیگری با باشگاه ملوان بوده و با خاتمۀ آن، وی بازیکن آزاد تلقی و انعقاد قرارداد با او توسط هر باشگاه دیگر، مواجه با محدودیت‌های ناظر بر فسخ غیرموجه نبوده است.»، قرار رد دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بیان داشته است، «باشگاه ذوب‌اهن اصفهان، پیشتر دادخواستی مبنی بر اعلام فسخ غیرموجه بازیکن، محمدرضا سلیمانی به طرفیت ایشان و باشگاه ملوان بندرانزلی، مطرح نمود که در نهایت به موجب رأی کمیتۀ استیناف فدراسیون، با این استدلال که بازیکن جهت انجام خدمت سربازی، به باشگاه ملوان رفته و بعد از اتمام خدمت سربازی می‌بایست به باشگاه ذوب‌آهن بازگردد، پروندۀ مذکور مختومه گردید. لیکن در ادامه، علی‌رغم اتمام دورۀ خدمت سربازی و الزام بازیکن به بازگشت به باشگاه ذوب‌آهن  اصفهان، ایشان اقدام به عقد قرارداد با باشگاه فولاد خوزستان  نمود. با این وصف، اساساً حق طرح دعوای فسخ غیرموجه برای باشگاه ذوب‌آهن، پس از خاتمۀ خدمت سربازی بازیکن محمدرضا سلیمانی، ایجاد شده و ارتباطی به دعوای سابق باشگاه علیه ایشان نداشته و به همین سبب نیز، طرح دعوای حاضر، اعتبار امر مختوم نخواهد داشت.» در مقابل تجدیدنظرخواندگان، پاسخی به تجدیدنظرخواهیِ باشگاه ارائه نکرده‌اند. در این‌خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص قرار رد دعوای صادره نسبت به تجدیدنظرخواندۀ ردیف نخست (آقای محمدرضا سلیمانی)، قابل توجه است که شمول اعتبار امر مختوم، به‌عنوان یکی از نهادهای استثنائی و محدودکنندۀ حق اقامۀ دعوا، منوط به اجتماع هم‌زمان سه رکن اساسی و گذراندن آزمون سه‌گانۀ وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب یا مبنای حقوقی دعوا در هر دو پرونده است؛ به‌گونه‌ای که فقدان هر یک از ارکان مذکور، مانع از تحقق اثر آن خواهد بود. در مانحن‌فیه، هرچند اصحاب دعوا (باشگاه ذوب‌آهن و بازیکن) مشترک‌اند، اما با دقت در ماهیت و منشأ حقوقی دعاوی مطروح، به‌روشنی معلوم می‌گردد که سبب دعوای حاضر با سبب دعوای سابق، ماهیتاً متفاوت و برپایۀ واقعه‌ای لاحق است. در پروندۀ پیشین، سبب دعوا، قطع موقت رابطۀ قراردادی ناشی از اعزام بازیکن به خدمت سربازی و انعقاد قرارداد با باشگاه ملوان بندرانزلی بوده است. بدین ترتیب، رسیدگی سابق ناظر بر وضعیت استثنائی و موقت بازیکن در دوران انجام خدمت سربازی و آثار قراردادی مترتب بر آن بوده است. این در حالی است که در پروندۀ حاضر، سبب دعوا نه اعزام به خدمت سربازی و نه انعقاد قرارداد با باشگاه نظامی، بلکه انعقاد قرارداد جدید بازیکن پس از اتمام دوران خدمت وظیفۀ عمومی با باشگاه فولاد خوزستان و عدم ایفای تعهدات قراردادی وی نسبت به باشگاه ذوب‌آهن پس از زوال مانع قانونی است. به دیگرسخن، آن‌چه پیش‌تر موضوع رسیدگی و سبب دعوا بوده، موجه یا ناموجه‌بودن جدایی در بستر الزام به اعزام به خدمت سربازی بوده؛ اما آنچه اکنون محل اختلاف است، تعهد بازیکن پس از پایان دوران سربازی و اثر انعقاد قرارداد جدید با فولاد بر رابطۀ قراردادی پیشین است و این دو، از حیث منشأ حق یکسان نبوده و سبب اختلاف فعلی، واقعه‌ای لاحق، مستقل و متمایز از سبب دعوای پیشین بوده که اساساً در زمان رسیدگی سابق وجود نداشته و بالتبع، نمی‌توانسته مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، با توجه به فقدان شرط بنیادین وحدت «سبب دعوا»، دعوای مطروح، مشمول اعتبار امر مختوم نبوده و قرار رد دعوا صادره از سوی مرجع بدوی، از این حیث، واجد ایراد و مستوجب نقض تشخیص داده می‌شود. دوم؛ درخصوص قرار رد دعوای صادره نسبت به تجدیدنظرخواندۀ ردیف دوم (باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان)، با عنایت به آن که مقتضی صدور قرار رد دعوا، ایراد و اشکال در نحوۀ طرح دعوا می‌باشد، لیکن حسب اوراق و محتویات پرونده، دعوای مطروح نسبت به تچدیدنظرخواندۀ ردیف دوم نیز با ایراد شکلی مواجه نمی‌باشد و کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان علی‌رغم ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است، حال آن‌ که دعوای مطروح، مقتضی صدور حکم در ماهیت دعواست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض قرار رد دعوای صادره نسبت به هر دو تجدیدنظرخوانده، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا، به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعاده می گردد.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، به طرفیت آقای وحید شیخ‌ویسی با وکالت خانم سعیده اصغری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 71 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد مطابق مفاد قرارداد، مبلغ تعهدشده از سوی باشگاه، به میزان 900 میلیون تومان بوده است و حسب مستندات و مدارک بانکی مضبوط، مبلغ 806 میلیون تومان و با احتساب کسورات مجموعاً مبلغ  894 میلیون تومان به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده و نامبرده صرفاً مبلغ شش میلیون تومان از باشگاه طلب دارد. در مقابل وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته است، اعتراض باشگاه، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و منطقی است. باشگاه با ارائۀ ادعاهای متناقض، سعی در گمراه‌کردن مقامات کمیتۀ استیناف دارد. در جریان رسیدگی در کمیتۀ وضعیت، وکیل باشگاه مس سونگون به‌طور ضمنی، به وجود بدهی بیش از صد میلیون تومان، اذعان داشته و باشگاه مس سونگون، با عدم پرداخت پاداش صعود قرارداد فصل اول به مبلغ چهل میلیون تومان و کمک‌هزینۀ منزل به مبلغ پنجاه میلیون تومان، به‌طور آشکار، مفاد قرارداد منعقدشده با بازیکن را نقض نموده و رأی صادره از کمیتۀ وضعیت، با بررسی دقیق مدارک و شهادت شهود، به‌‌حق و به‌درستی صادر شده است و هیچ دلیلی برای نقض آن وجود ندارد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مبنا و مأخذ محاسبات خود در برآورد میزان مطالبات بازیکن را تنها مبلغ دستمزد فصل دوم به میزان 9 میلیارد ریال قرارداده است، حال آن که برخلاف انکار باشگاه در مرحلۀ بدوی مبنی بر عدم وجود شرط قراردادی پاداش بابت صعود، وفق مادۀ 3 قرارداد فصل مسابقاتی ۱۴۰1-۱۴۰2، «در صورت صعود تیم به لیگ یک، بیست درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پاداش تعلق می‌گیرد». در نتیجه، مبلغ موضوع پاداش مذکور که حسب اظهار تجدیدنظرخوانده تنها نیمی از آن به میزان 400 میلیون ریال پرداخت شده و تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر پرداخت نیم دیگر آن ارائه نکرده، به‌عنوان بخشی از تعهدات مالی قطعی باشگاه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، مطابق ذیل مادۀ ۳ قرارداد فصل مسابقاتی ۱۴۰2-۱۴۰3 نیز باشگاه متعهد شده است: «مبلغ پنجاه میلیون تومان برای اجارۀ منزل» به بازیکن پرداخت نماید. این تعهد، مستقل از دستمزد پایه قرارداد بوده و جزء تعهدات مالی صریح باشگاه محسوب می‌شود. در نتیجه، با لحاظ آن که مبلغ قرارداد فصل دوم 9 میلیارد ریال است، دایرۀ واقعی تعهدات مالی باشگاه در پروندۀ حاضر، با احتساب پاداش صعود و هزینه اجارۀ منزل، 9 میلیارد و 900 میلیون ریال است، نه مبلغ 9 میلیارد ریال که تجدیدنظرخواه آن را مبنای محاسبات خود قرار داده است. دوم؛ مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.». در این خصوص بررسی پرینت حساب‌های بانکی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه نشانگر آن است که چهار فقره از پرداختی‌های ادعایی، به حساب شخصی غیر از تجدیدنظرخوانده واریز شده و صرفاً به‌صورت دستی، نام تجدیدنظرخوانده در ردیف تراکنش‌های مذکور درج گردیده است. این در حالی است که مطابق قواعد عمومی ایفای تعهدات که در مادۀ ۲۷۱ قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا قانوناً حق قبض دارد، تأدیه گردد». در مانحن‌فیه، هیچ‌گونه دلیل یا مستندی دال بر اعطای وکالت یا وجود مجوز قانونی جهت پرداخت وجه به شخص ثالث ارائه نشده و الحاقات دستی بر پرینت بانکی که منشأ آن معلوم نیست و دلالت بر نمایندگی در دریافت وجه ندارد، نمی‌تواند جانشین اثبات پرداخت به دائن یا نمایندۀ مجاز او گردد. تجدیدنظرخوانده نیز در لایحۀ تقدیمی، صراحتاً پرداخت مبالغی بیش از میزان موردمحاسبه در محکومٌ‌به رأی بدوی را انکار نموده است. بر این اساس و با احتساب میزان تعهدات مالی باشگاه در پروندۀ حاضر به میزان  9 میلیارد و 900 میلیون ریال و پرداخت‌هایی که به‌طور مسلم و مستند به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده‌ است، مجموع مبالغ پرداختی قابل‌قبول از میزان موردمحاسبه در محکومٌ‌به رأی بدوی فراتر نمی‌رود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. درخصوص بخش دیگری از رأی که به موجب آن کمیتۀ وضعیت بازیکنان نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و 700 میلیون ریال، حکم به بی‌حقی صادر و اعلام نموده است، هر چند نسبت به قسمت  مذکور، تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته و این مرجع مجاز به اتخاذ تصمیم نسبت به آن نیست، لیکن شایان توجه است که با توجه به این که خواهان در جریان رسیدگی، نسبت به مبلغ مذکور، اقدام به کاهش خواسته نموده است، بدیهی است مرجع رسیدگی‌کننده صرفاً نسبت به خواستۀ باقی‌مانده واجد صلاحیت اتخاذ تصمیم بوده و نسبت به آن بخش از خواسته که صراحتاً مورد عدول قرار گرفته، اساساً موضوعی برای رسیدگی و صدور حکم وجود نداشته است و صدور حکم بر بی‌حقی نسبت به میزان کاهش‌یافته، فاقد وجاهت قانونی است و مرجع بدوی می‌بایست صرفاً نسبت به خواستۀ باقی‌مانده، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمود.